التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب asd.ma

التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب asd.ma حيث أطلقت الحكومة عملية التسجيل في هذا البرنامج الملكي، ابتداء من اليوم السبت 02 دجنبر 2023، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المستوفين لشروط الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان (RNP) وبالسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.

الدعم الاجتماعي المباشر: حوالي مليون أسرة ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم ابتداء من 28 دجنبر الجاري

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.

وقال السيد أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه « ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها ».

وأوضح السيد أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.

وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، قال السيد أخنوش « تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة »، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش « الدولة الاجتماعية »، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال السيد أخنوش، إن « قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا ».

وعلى صعيد آخر، وبعد تجديد الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، قال رئيس الحكومة « يمكننا اليوم القول وبكل افتخار، إنه بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها ». وأضاف أنه بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهات جلالته السامية، حيث أظهرت المملكة قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما كان محط إشادة دولية واسعة.

كما أشاد بحرص الوزراء الدائم والمسؤول على « تتبع الأوراش الكبرى التي نسهر على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة ».

إطلاق منصة رقمية لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة، ابتداء من 2 دجنبر المقبل، للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، قصد التسجيل، للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسه.

وقال السيد أخنوش اليوم الخميس، في مستهل مجلس الحكومة، » تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر ».

وأشار إلى أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية تواصل عملها « لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».

وأضاف أنه بعد أقل من شهرين على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، « ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي »، وذلك حرصا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.

ونوه السيد أخنوش في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.

وقال إن الحكومة « تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية »، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك محمد السادس

التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب asd.ma

نظام الدعم الاجتماعي المباشر

تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وتنفيذا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي سعى إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، تم إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر في شكل إعانات تروم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات ابتداء من نهاية شهر دجنبر 2023.

التعريف بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU.

الفئات المستفيدة

يستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أولاد يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.

إعانات الدعم الاجتماعي المباشر

إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة

أ‌ ) منحة شهرية :

تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين، في حدود ستة أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.

ويمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة أولاد. ويستثنى من شرط السن، الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة.

ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى.

ب ) منحة الولادة :

تمنح دفعة واحدة لكل أسرة مستهدفة، بمناسبة الولادتين الأولى والثانية بصرف النظر عن عدد المواليد الجدد بكل ولادة، حيث تستفيد من 2.000 درهم عن الولادة الأولى، و1.000 درهم عن الولادة الثانية.

الإعانة الجزافية

تمنح للأسر التي ليس لديها أولاد، أو تلك التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، حيث تستفيد من 500 درهم شهريا.

شروط الاستفادة

يشترط للاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة:

– أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛
– أن يكونوا مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد؛
– أن تستجيب الأسرة لعتبة الاستحقاق من خلال التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد.

أما بالنسبة للاستفادة من الإعانة الجزافية فيشترط، علاوة على الشروط السابقة، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، إحدى وعشرين سنة.