SMIG Maroc 2023: Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

SMIG Maroc 2023: Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) désigne à l’heure actuelle le salaire horaire minimum en vigueur au Maroc 2023.

Comme l’indique son nom, le SMIG s’applique à tous les corps professionnels à l’exception notable des, soumis à un régime spécifique, le SMAG pour salaire minimum agricole garanti.

Le SMIG est fixé par décret par le gouvernement. Une telle opération s’effectue généralement à la suite d’intenses tractations tripartites entre l’État, les organisations syndicales et le patronat.

Le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail pour les professions libérales et
les secteurs de l’industrie et du commerce passera de 14,81 DH à l’heure à 15 ,55 DH à l’heure à partir de
septembre 2022, et de 15,55 DH à 16,29 DH à l’heure à partir de septembre 2023.

Au même titre, le salaire minimum légal pour une journée de travail dans le secteur de l’agriculture sera
de 84,37DH au lieu de 76,70 DH, à partir de septembre 2022. Puis de 88,58 DH au lieu de 84,37 DH à partir de
septembre 2023.

Pour le secteur public, le SMIG passera de 3.000 à 3.500 DH par mois.

Quel est le niveau du Smig actuel ?

SMIG : 2 970,05 Dh

SMAG : 2 193,62 Dh

Quelle est la différence entre SMAG et SMIG ?

SMIG : secteur de l’industrie, du commerce et des professions libérales.

SMAG : secteur de l’agriculture .

Le SMIG mensuel est égal à 15.55 MAD/Heure * 191 Heures/Mois = 2 970,05 MAD

SMIG Maroc 2023 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

Quel est le SMIG Maroc net 2023 ?

les salaires minimums légaux au Maroc (SMIG) sont :

Dans le secteur de l’industrie, du commerce et des professions libérales, le SMIG Horaire est de 14.81 MAD / Heure.

Comment calculer le SMIG au Maroc ?

Le SMIG mensuel est donc égal à 15.55 MAD/Heure * 191 Heures/Mois = 2 970,05 MAD.

(Salaire net à payer 2 769,87)

Dans le secteur de l’agriculture le SMAG Journalier est égal à 84,37DH MAD/Jour.

(Salaire net à payer 2 045,77)

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 01 شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة في شتنبر 2023

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.

وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).